التسميات

30 أبريل 2009

عن عارنا القومي .. الآن !!

اطفال يتسولون مع ابيهم بصنعاء. الصورة:النداء
* محمد الحكيمي
لا تعرف "فاتن" حتى الآن سوى شيء واحد في الحياة، هو: الشعور بالذل.
يبدو ذلك الشعور مريرا ومؤذيا بالنسبة لطفلة بريئة لم تتجاوز العاشرة من العمر، أُجبرت على العيش في الهامش.
لا شيء هنا يبعث على التفاؤل. فالحياة قاسية بالنسبة لـ"فاتن" (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، فهي تعمل منذ 3 سنوات بائعة أقلام متجولة في شارع حدة في العاصمة صنعاء.
إلى جانبها يعمل شقيقها، الذي يصغرها بعام، من أجل إعالة إخوتهم الخمسة: 3 إناث واثنان من الذكور، إلى جانب أمهم.
بدأت مشقة "فاتن"، كطفلة مضطرة للعمل في الشارع، منذ نهاية العام 2006، عندما ألقت السلطات السعودية القبض على والدها، حين كان يعمل في إحدى الشركات بالمملكة، نتيجة عدم تمكنه من دفع الديون المُقرة عليه. هو حتى الآن ما يزال معتقلاً في أحد سجون المملكة، وقد انقطعت أخباره عن أسرته الفقيرة التي لا تقوى على تسديد ما عليه. ومنذ ذلك الوقت اضطرت زوجة الرجل لإيجاد مصدر دخل لأولادها السبعة، لكنها فشلت، ولم تجد غير ابنتها الكبرى (فاتن) لتوكل لها مهمة إعالة 6 أطفال سيتوجب عليهم على الأرجح العمل في الشوارع اقتداءً بأختهم لتحمل المسؤولية، ومن ثم الحرمان من التعليم، دون العيش حياة هانئة.
كل ما تجنيه "فاتن" من دخل، لا يتعدى مبلغ 500 ريال في اليوم الواحد، وهو ما يعادل قرابة دولارين فقط. وستقول لك "فاتن" إن ذلك المبلغ هو الذي تعود به نهاية اليوم، بالرغم من مساندة شقيقها في وظيفة بيع الأقلام.
لعل "فاتن" واحدة من حوالي 30.000 طفلة وطفل من أطفال الشوارع في البلاد، وربما تأتي ضمن الأربعين بالمائة من الأطفال الذين يأوون كل يوم إلى مساكن أسرهم، باعتبار أن نسبة الـــ60% المتبقية يعملون وينامون في الشوارع كونهم بعيدين عن أسرهم التي لا تكون مقيمة في المدينة التي يعملون بها، طبقاً لتلك الدراسة الحكومية التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مطلع يوليو من العام الفائت 2008.
مصدر الإحباط الكبير هو أن عدد الأطفال الذين يعيشون معاناة "فاتن" في ارتفاع مستمر تعلو مؤشراته بصورة متواصلة. والأكثر إحباطاً هو نسبة الفتيات اللواتي توكل لهن مشقة إعالة أسرهن تماماً.
يعود معظم الأسباب التي أدت إلى لجوء الفتيات إلى الشوارع -بحسب التقرير الحكومي- إلى انتشار الفقر وكثرة الإنجاب وانعدام الخدمات الاجتماعية، والأهم من ذلك تخلي الدولة عن دعم الفقراء.
الكارثة أن اليمن صادقت (بثقة) على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، والتي ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والمساواة.
ما من كرامة يمكن لـ"فاتن" أن تشعر بها وهي تتألم كل لحظة تجاه نظرة الاحتقار والدونية التي تتلقاها من المارة باختلاف شرائحهم. وما من مساواة يمكن الاعتراف بها. ذلك أن "فاتن" لم ترتد المدرسة قط، أو لنقل لم تتمكن من ذلك، برغم الحديث الرسمي عن إلزامية التعليم الابتدائي للفتيات ومجانيته.
لننسَ الآن أمر التزام اليمن بالمادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل (حق الطفل في التعليم)، والمادة (26) (حقه في الانتفاع من الضمان الاجتماعي)، وكذا المادة (27) (حقه في مستوى معيشي ملائم)؛ فالحديث عن ذلك يعني ببساطة الحديث عن احترام اليمن لاتفاقياتها أمام العالم، وبعبارة ملائمة: استهتارها بحق الطفل قبل كل شيء.
أكثر ما يؤلم هو أن "فاتن" لا تحلم ككل الفتيات بارتداء فستان جديد، أو الحصول على دمية أنيقة، ولا تفكر حتى بتذوق قطعة حلوى أو التنزه برفقة أشقائها.
تصوروا أن كل ما تتمناه الطفلة هو فقط ألا يصادفها في عملها من يسيء إليها من المارة ممن يتعمدون إلقاء الشتائم، ولا ترجو التعرض للعنف والاعتداء بالضرب والتحرش، الذي تعرضت له 4 مرات طيلة عملها.
وأكثر من ذلك، لا تتمنى "فاتن" أن تقبض عليها الشرطة ذات يوم بتهمة التسول، كما حدث لطفلة قبض عليها قبل شهرين ولم تعد إلى شارعها حتى الآن.
أسوأ ما في الأمر، هو أن معظم هؤلاء الأطفال يعملون تحت دافع اضطراري من أجل إعالة أسرهم، وهو أمر لا يمنح المجتمع سوى قيمة خلاقة. لكن الأسوأ من ذلك هو ذلك التشوه الاجتماعي الذي يتعرضون له، من استغلال وسرقة وضرب ومضايقات واعتداء جنسي يصل حد الاغتصاب.
علينا أن نعترف بأن ذلك عار قومي تجاه من يتطلعون الآن إلى المستقبل. ويبدو البلد برمته متواطئ في عملية تجاهل كبرى تجاه تلك الشريحة.
يبقى الواضح أن الحكومة التي لا تكترث للمستقبل، لا يعنيها الالتفات للجيل الذي سيكون فيه مهما كلف الأمر.
ـــــــــــــــــــــ
نشرت بتاريخ: 30 أبريل 2009 – صحيفة النداء – صنعاء.

13 أبريل 2009

سقطرى المنسية !


محمد الحكيمي
الصورة رديئة للغاية ، غير أننا لا نجرؤ على الاعتراف بأن هذه هي الحقيقة .
لقد اتسعت الرداءة ، وأصابت المدن بالإخفاق . لكن الخبر السيئ أن ثمة أمر رديء يحدث الآن في جزيرة سقطرى .
الأمر يتعلق بانتقال ذلك الفساد الذي عانت منه المدن ، ليصل إلى جزيرة سقطرى ، لدرجة أنها صارت تخطو في طريق لأن تصبح بيئة طرد مركزي تجاه نوايا الاستثمار ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي ، وهذه كارثة.
لقد بلغ الأمر حدا يجب التنبه له ، ومؤخرا أرتفع صوت أحد المستثمرين الخليجيين بنبرة استياء جراء ما حدث له في الجزيرة حينما قرر إقامة استثمار سياحي هام ، فأرتطم الرجل بالرداءة التي قوبل بها حين أقدم على شراء الأرض .
الرداءة التي يعاني منها المكان . هي عدم الاكتراث لأهمية ما ينوي البعض القيام به ، بيد أن ثمة من يذهب للقول بأن رداءة سقطرى تتعلق بإهمال المنطقة سياحياً، واقتصار الاستثمار لصالح فئة تود احتكار المكان ، دون إحداث فارق جاد . وهنالك قصص عدة لرجال أعمال عزموا فعل الكثير ، لكنهم فؤجئوا بكومة من العراقيل .
الحقيقة أن الجزيرة التي سحرت العالم بندرة كل ما هو موجود فيها ( وهي ميزة أرض لم يكن لنا فيها خيار ) تحاول أن تكون أكثر مرونة بالرغم من تعرضها للكثير ، فقد ظلت سقطرى سجنا ً كبيرا ً للمعتقلين السياسيين في عهد سلطة ما قبل الوحدة في الجنوب . ثم صارت مجرد أرخبيل يهواها الأجنبي ويعرف عنها أكثر مما يعرف عنها اليمنيين . ولم يلتفت أحد إلى العجائب التي تملكها الجزيرة كأكبر مقصد نادر من مستودعات الطبيعة في العالم .
ما من سبب مقنع نملكه لتبرير سنوات الهدر التي مرت بها سقطرى ، دون أن نهتم بها كمنطقة تحظى بندرة شديدة على كافة المستويات ، ولا يمكن لنا إنكار حضور الأجنبي الذي كان دائما يلفت انتباهنا لأهمية سقطرى من منظمات ومؤسسات وبعثات علمية وكيانات . لكننا بعد هذا كله لم نستطع القيام بشيء للترويج لها أمام العالم لتكون بمثابة التقدير على ما عداه .
سيخبرك الناس في سقطرى عن سماعهم بأن الاتحاد الأوروبي سيتولى إدارة الجزيرة ، بعد أن يتسلمها من الحكومة اليمنية عما قريب ، ويأتي الأمر في سياق اهتمام عالمي كبير ، باعتبارها ثروة للعالم كله وليس لليمن فحسب ، فهي الآن ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع .
ربما كان توجيه الرئيس علي عبد الله صالح مؤخرا ً بإلحاق جزيرة سقطرى إداريا ً بوزارة الإدارة المحلية خطوة هامة في مسار استقلالية سقطرى كي تصبح محافظة يمنية مستقلة تحظى بكل شيء ممكن ، وهي بحاجة لذلك فقد عانت كثيرا ً من كونها تابعة لمحافظة حضرموت.
وعلى طول السنوات لم تحتل سقطرى موقعا ً ولو أدنى ، من حظوظ الاستثمار ، ولم تحظى بمبادرات نوعية لجعلها في الصدارة ، غير أنها حصلت على اهتمامات فردية قام بها عدد من المهتمين بشكل شخصي ، ولعل الباحثة البريطانية " ميرندا موريس " قامت بالكثير تجاه سقطرى لسبب أنها أحبت الجزيرة النادرة بمجرد أن زارتها لأول مرة في العام 1988 ، وهو ما دفعها لتأليف كتاب عن النباتات والطيور والحشرات في سقطرى بمشاركة باحثين ، لدرجة أنها مكثت في الجزيرة مدة طويلة قضتها في تعلم اللغة السقطرية ، وما هو غريب على الفعل اليمني هو أن حماس البريطانية ميرندا قادها لأن تعمل بجهد من أجل انجاز مشروع للبيئة يوثق لمرجعية علمية متكاملة لكل كائنات سقطرى النادرة . لكن هل أكتفت ميرندا عند هذا الحد ؟ لا . المدهش أنها لم تتوقف بعد ، فقد عملت مع السيد أحمد السقطري ( وهو أحد رجال الأعمال اليمنيين والمقيمين في سلطنة عمان ) على تأسيس (متحف تراث سقطرى) والذي تأسس بتمويل شخصي من السقطري ، ليتم افتتاحه بنجاح في الحديقة الملكية في ادنبره العام 2006 ، بعد جهد شاق ومضن من قبل ميرندا و السقطري .
كل هذا أمر جيد ! لكن أين يكمن دور رأس المال اليمني تجاه ذلك . ليست هناك مبادرات خلاقة باستثناء القليل . لنتحدث مثلا ً عن ما قامت به سيدة الأعمال لينا العبدول فهو مبعث فخر، كونه كان مبادرة من شابة يمنية تحمست لفعل الكثير لبلدها . لقد قامت ( العبدول ) بإطلاق مشروع بيئي للحفاظ على طبيعة سقطرى وحمايتها من التلوث ، من خلال رصدها لأسواق سقطرى ، وجدت (العبدول ) أن الأكياس البلاستيكية تسطو على مساحات تتسع في كل الأمكنة ، وهو ما قادها لاستصدار قرار مدعوم من السلطات المحلية بالجزيرة لمنع دخول واستخدام أكياس البلاستيك المصنوعة من المواد السامة واستبدالها بأكياس ورقية يتم تلفها دون إضرار البيئة ، كان ذلك الجهد يتطلب من ( لينا ) أن تؤسس منظمة مدنية أطلقت عليها اسم ( مؤسسة سبرا للتنمية وسبرا هو اسم لشجرة طبية في سقطرى). وتبحث ( لينا ) الآن إمكانية إنشاء مصنع أكياس ورقية يخص الجزيرة . انه عمل خلاق وطموح قلما يحدث في مكان بعيد لمنطقة منسية لا يزيد سكانها عن 100 ألف نسمة . وفي معرض الحديث عن مبادرات رجال الأعمال فهنالك من يستحق الإنصاف كونه يتحدث باستمرار للجهات الرسمية لكل ما يهم سقطرى وهو رجل الأعمال أمين درهم الذي لا يتوقف عن الحديث عن سقطرى أمام البعثات العلمية عبر جمعية الصداقة اليمنية الألمانية التي يرأسها للخروج بمشروع خلاق .
ما تحتاجه سقطرى أكبر من التحدث عنها بتفاخر كونها أرض تخصنا دون القيام بشيء . ولو حدث بالفعل وتولى الاتحاد الأوروبي إدارة شؤونها فربما لن نكون حينها إلا مجرد سياح لا يملكون سؤى حق الزيارة ، في حين أن الأجانب كميرندا استطاعوا فعل ما هو أكبر .
نشرت في صحيفة الجمهورية - ملحق اليمن السياحي - 13 ابريل 2009 .

01 أبريل 2009

خارج مربع الشفافية


* محمد الحكيمي
ما الفرق بين شركة حكومية وشركة خاصة ؟ الإجابة بكل بساطة أن الأخيرة لا يتم الإفصاح عن إرباحها .
ربما يشكل الفارق لكثيرين في قول كهذا على أن الأمر يحمل مقارنة غير عادلة ، بيد أن الحسابات السحرية التي تتم في كلا القطاعين ( العام والخاص ) تفصح في النهاية عن أرقام خاطئة لدى القطاع العام . ولا تفصح عن شيء لدى القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالإرباح مثلاً .
في مايو 2005 كان رئيس الحكومة ( عبد القادر باجمال ) يتحدث عن تخلف القطاع الخاص ، ولم يسأل أحد ما الذي يعنيه ( باجمال ) بالتخلف !!
ماذا لو قلنا أنه يقصد عدم الرغبة في التطور . هل هذا يعني أننا نتحدث عن قطاع لا يحب الحديث عن الحقيقة فيما يخص حقيقة الأرقام التي تخصه . المربك في الأمر أن التجار يتحدثون الآن عن البورصة ، ويذهب كثيرون للقول بحماس أن شراكة ما قد تنجح بين القطاع الخاص والحكومة إذا ما تأسس قيام سوق بورصة الآن في اليمن . وتبدو الرغبة ذاتها على مستوى الخط لدى الحكومة ، فقبل يومين كان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ( عبد الكريم الارحبي ) يتحدث عن حرص حكومي يعتمل الآن لتكريس ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص لكن بنوع من التأصيل هذه المرة .
المشكلة أن ما من بورصة في العالم تقوم على أساس اعتمادها على حسابات دفترية للشركات ، أو على أنظمة محاسبية مضللة لا يعرف أرقامها الصحيحة سؤى صاحب رأس المال الحقيقي للشركة .
لننظر إلى ما لدينا بالضبط .. معظم أقسام الحسابات في اليمن ( في القطاعين ) ما تزال دفترية وهو نظام أصبح في ذمة التأريخ اليوم ، وبقية الحسابات تتخذ أنظمة محاسبية مختلفة ومتباينة ومنها ما هو غير متطور أيضاً .
ولكي نصل إلى سوق للمال يجب علينا توحيد الأنظمة المحاسبية في كل الشركات التي ستعرض أسهمها تحت تداول السوق . لكن هل يمكن أن تكون معظم شركات البلد بنظام محاسبي موحد يعلن أمامنا الأرباح والإيرادات والخسائر . بالنسبة لي لا أتوقع ذلك على الإطلاق . لسنا قريبين من مربع الشفافية في كل الأمور ، وربما كان المال أعقدها ، ولو حدث ذلك سيكون معجزة غير متوقعة .
الحقائق التي أعلنت مؤخراً تصيب الجميع بالاكتئاب ، لقد أظهرت نتائج الدراسة التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام ( وهي نتائج مسح ميداني شمل 200 شركة في 5 مدن يمنية ) أصدرت مطلع هذا الأسبوع ، أن 60.5 % من الشركات في اليمن تمتنع عن الإفصاح عن أرباحها. والأمر يتعلق بخشية الشركات من الضرائب . وبعبارة أكثر شفافية خشية الشركات من دفع الضرائب .
ما هو مثير للإحباط أن 57.5 % من الشركات تمتنع عن الإفصاح عن كبار مالكي الأسهم فيها . هذا الأمر يقود إلى أن عدداً ضخماً من الخائفين على أسمائهم يمارسون الأعمال بالباطن ولا نعرف من هم بالضبط .
معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلاد ، هي شركات عائلية وتشكل قرابة 90 % من إجمالي النشاط الاقتصادي في اليمن ، وتدار طبقا ً لتسلسل أبناء العائلة ، وهي لا تقوى على اعتماد فصل الملكية على الإدارة .
وبحسب الدارسة ذاتها فإن 76.5 % من الشركات يتم التدقيق الداخلي والخارجي لبياناتها المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة . وبالطبع لا يمكن لموظفي الحسابات معرفة تلك البيانات المالية باعتبار أن السائد وجود موازنتين ( الأولى وهي تخص مجلس الإدارة كونها البيانات الحقيقية ) والثانية تخص الشركة وهي التي يتم التعامل ببياناتها أمام الجهات الحكومية ومنها الضرائب .
أستطيع الجزم بان عددا من تجار اليمن لا يعرفون شيئا ً إذا ما تعلق الأمر بالحوكمة ، وربما حين يعرفون الحوكمة سيصابون بالذعر ، فالغالبية هنا لا تحب الحديث عن الشفافية فكيف إذا بتطبيقها . ربما يجدر بقادة القطاع الخاص التنبه لهذا الأمر ولمدى الحاجة التي يتطلبها هذا القطاع . فالجميع سئم الفساد في القطاع الحكومي . فتخيلوا حجم الأمر إذا ما فقدت الثقة أيضاً في القطاع الخاص .