 |
| عباس الباشا مدير وحدة سوق البورصة | تصوير: معروف درين. |
ويبدو أنه قد اكتسب خبرة جيدة أثناء عمله لدى بنك " HSBC " في إدارة مخاطر الائتمان في الفرع الرئيسي في بيروت، ثم عمل بعدها مدرساً لطلبة البكالوريوس في الجامعة الأوروبية لمادة إدارة المحافظ المالية, في جنيف ومونترو..وهو أمر يبعث على التفاؤل.
واليوم يرى الباشا أن وجود سوق منظم للأوراق المالية سيستكمل البنية الاقتصادية في اليمن، وقد تحدث لـ " محمد الحكيمي " عن الطموح والعقبات التي تعترض قيام سوق للبورصة في اليمن.. اليكم مقتطفات:
* استحدثت وزارة المالية مؤخراً ما يعرف باسم وحدة مشروع سوق الأوراق المالية..وهي ليست بهيئة بورصة محتملة ،أو شركة بورصة ؟.. ما الذي ستكونون عليه؟
- حتى الآن ..لا يوجد سوق للأوراق المالية في اليمن،وبالتالي نحن الآن في المراحل التأسيسية الإنشائية للسوق، والتي تتضمن جميع المهام اللازمة لاستكمال البنية المساعدة لإيجاد السوق.وحالياً نعمل على إيجاد قانون للأوراق المالية من خلال صياغة مسودة قانون الأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسة سوق المال الأردنية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في 23 نوفمبر 2009. لذا فإن وحدة مشروع هذه السوق تحركت وفق 7 خبراء يشغلون مناصب مدراء إدارات قاموا بإعطائنا خطة متكاملة لإنشاء السوق.
* ذكرت أنكم وقعتم مذكرة تفاهم مع الأردنيون قبل 4 اشهر..ما الذي أنجزتموه حتى الآن؟
قمنا بعقد اجتماع للجنة الإشرافية العليا،برئاسة وزير المالية،وبحضور وزير الصناعة والتجارة، وزير الشئون القانونية،محافظ البنك المركزي اليمني،ورئيس جمعية البنوك، وبحضور الأستاذ جلال يعقوب (وهو المشرف المباشر على أعمال وحدة المشروع).وبحضور الوفد الأردني.وقد كان اجتماعا استثنائياً،قامت حينها اللجنة الأردنية بتقديم عرض مفصل حددت فيه مجالات التعاون مع الجانب اليمني لانجاز المهام اللازمة لإطلاق السوق. وقدم الأردنيون خطة زمنية تفصيلية لإنشاء سوق الأوراق المالية تضمنت المهام والجدول الزمني.
* كم ستستغرق المدة الزمنية لإنشاء هذه السوق؟
نحن لدينا إطار زمني لكننا نعتبره شأناً داخلياً لتنفيذ الخطوات ،لكننا لا نستطيع إجمالا الالتزام بزمن معين لإطلاق السوق،فكل مرحلة من مراحل إنشاء البورصة لها صعوبات.فأولا نحتاج لإيجاد مشروع قانون للأوراق المالية بحد ذاته يحتاج إلى تجاوب كبير من كل الجهات المعنية،للمساهمة في صياغة مسودة قانون الأوراق المالية، كي يتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته،وبعد مناقشته سيتم تقديمه لمجلس النواب لإقراره. وهذا الأمر لا يمكن تقييده بمدة زمنية معينة، لكونه يعتمد على أولويات البرلمان. وبالتالي لا تستطيع وحدة مشروع هذه السوق أن تحدد لك توقيت إطلاق القانون. وكل ما بوسعنا فعله هو القيام بتنفيذ الخطوات الفعلية لإنشاء السوق خلال 2010-2011،لكن توقيت إطلاق السوق يعتمد مرة أخرى على تجاوب الجهات المعنية ،وكذا تجاوب الأردنيون،وعلى مدى تطور الخطة ،وكذا الظروف المحاطة بتنفيذ المهام.
* كيف يمكن لك تلخيص الصعوبات التي تعترض قيام السوق في 3 نقاط فقط؟
الصعوبات الأساسية التي تعترض قيام سوق الأوراق المالية هي كالتالي :أولا: صياغة قانون الأوراق المالية،فهي ليست بالمهمة السهلة.لكونها تتطلب إعادة النظر في : القانون التجاري ، وقانون الشركات، وقانون البنوك، وقانون الضرائب، وكذا قانون الاستثمار.وسيتم إدخال تعديلات على هذه القوانين بما يقتضي الأمر. وهذا جانب حيوي ومهم،لا يمكن التكهن بمخرجاته في الإطار الزمني.لكن في النهاية سيتم الخروج بقانون الأوراق المالية.
ثانياً: الجانب التوعوي والذي يدخل في صلب خطة إنشاء السوق، فنحن سنخاطب شرائح مختلفة.فعندما تخاطب مدراء ورؤساء الشركات، فأنت ستختلف تماماً عن خطابك مع الأكاديميين ، والذي بالمثل سيكون مختلف عن خطاب موظفي الدولة. ولذلك كانت التوعية جزء مكون من مجالات التعاون مع الجانب الأردني القيام بحملات توعية بماهية السوق لمختلف شرائح المجتمع خلال العام 2010-2011،تستمر إلى ما بعد قيام السوق. توضح فيه الطرق والمخاطر لكل ما يتعلق بالبورصة.
أما الصعوبة الثالث: هي التدريب والتأهيل، فلا يمكن لك إنشاء سوق تقوم على إنشاء مؤسسات حديثة قبل إيجاد الكوادر المؤهلة التي ستعمل فيها.وهذه برأيي أعمال نوعية جديدة على اليمنيين.لذلك سيقوم الأردنيين بالتدريب والتأهيل لكافة الكوادر اليمنية، هم سيرسلون لنا خبرائهم ليدربوا الكوادر التي ستعمل في البورصة.
* لم تتطرق في حديثك عن الصعوبات إلى تباين الأنظمة المحاسبية المعتمل بها في القطاع الخاص كصعوبة قائمة حين يتم دعوة هذا القطاع للمساهمة في البورصة ؟
نعم .. هذا الأمر يدخل في قانون الأوراق المالية . فبعد إطلاق قانون الأوراق المالية ،سيترتب علينا إنشاء: هيئة الأوراق المالية،والبورصة ، وسيتم بعدها إصدار لوائح تنظيمية داخلية للهيئة وللبورصة. هيئة الأوراق المالية ستحدد معايير الإفصاح ومعايير الإدراج للشركات.وبالتالي سيتم تضمين العديد من مبادئ حكومة الشركات التي تم إطلاق دليل لها في 29 مارس الفائت بصنعاء،لتحديد هذه المعايير بشكل واضح.فلا يمكن السماح لشركة الخوض في سوق المال، قبل أن تكون قد تقيدت بمعايير محاسبية عالمية.وقبل أن تكون قد أطلقت بياناتها المالية في وسائل الإعلام.وقبل ان تكون قد تقيدت بمبادئ الإفصاح فيما يخص مجلس إدارتها ومدى صلاحياته وتقييمه. وبالتالي هذا كله يدخل في صلب عمل هيئة الأوراق المالية.
* تقصد أن هيئة الأوراق ستكون الجهة الرقابية على هذه السوق، باعتبار أن البورصة ستكون شركة يتم فيها التداول؟
نعم. هيئة الأوراق المالية هي مؤسسة حكومية رقابية،إشرافية،تنظيمية،تشريعية على السوق. أما البورصة في المراحل الأولى ستكون بإشراف مباشر، ومع تطور السوق، خطوة بخطوة سيتم إيجاد شراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص للارتقاء بهذه السوق.ستتطور بعدها تطوراً طبيعياً،حتى تصبح شركة ممكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق