 |
| الصورة: بنك التضامن الاسلامي صنعاء | تصوير: موقع البنك. |
الحديث عن الودائع المصرفية في اليمن، سيصيبك بالكثير من الإحباط ، ولعل التقرير الحكومي الصادر قبل يومين كفيل بإقناعك بأن ادخار اليمنيين ما يزال خارج خزائن البنوك، ويبدو ذلك مؤكداً في تقرير البنك المركزي اليمني الذي يشير إلى أن المجتمع اليمني ما يزال يفضل التعامل النقدي التقليدي ، على التعامل بالشيكات، الأمر الذي يجعل معظم المدخرات خارج نطاق القطاع المصرفي.
وما يبدو محبطاً، هو أن 4% فقط من السكان في اليمن ، يمتلكون حسابات مصرفية بالرغم من وجود تحسن طفيف في كثافة الخدمة المصرفية، لكن ذلك يعد أمراً كافياً للبحث عن الأسباب التي تعيق إنشاء فروع للبنوك ، فالأرجح أن أبرز تلك الأسباب ستكون نتيجة ارتفاع تكلفة هذه الفروع في ظل التشتت السكاني الذي تتميز به اليمن.
ما لم يتطرق إليه ذلك التقرير الحكومي هو إيجاد الحلول لهذه المشكلة العائقة لتطور السوق المصرفي، في مقابل كثرة الأسباب التي أدت إلى تدني حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني.
فبمجرد النظر إلى قائمة الأسباب التي تعيق نمو الودائع ، يجد المرء أن عدم وجود الوعي المصرفي وغياب العادة المصرفية في المجتمع اليمني في ظل انتشار الأمية وانتشار الفقر وتدني مستوى دخل الفرد وبالتالي تدني حجم الادخار الخاص حيث يوجه معظم الدخل للاستهلاك الضروري،أسباباً وجيهة في مجتمع يبدو وكأنه مغلق ، ويعيش حالة من التباين الشديد.
سينبغي على المدراء التنفيذيين في كافة البنوك العاملة في اليمن التفكير بطرق جديدة لتسويق عملهم المصرفي ، ولعلهم سيحتاجون لابتكار أفكار خلاقة كي يزيحوا تلك القناعات الملتبسة من أمام زبائنهم المفترضين ، لا سيما أن من بين أسباب تدني الودائع المصرفية ، تبرز أسباب دينية تتعلق بالقناعة بربوية فوائد البنوك ، وهو اعتقاد مجتمع متوجس لم تفلح البنوك الإسلامية في تغيير ذلك الاعتقاد ، بقدر ما رسخت له كوسيلة لتسويق منتجاتها تحت مسمى " الحلال " ، غير أن الواضح أن هناك من لا يعتقد بشرعية هذه البنوك أيضا، وهذه كارثة تتطلب ما هو أكثر من مجرد ذكرها في تقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق