 |
| د. أمة الرزاق على حمد. وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل. الصورة: وكالة سبأ |
لم يسمع الكثيرين في اليمن اسم الدكتورة "أمة
الرزاق حُمد"، الا حين جرى تعيينها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، بيد أنهم
سيتوقفون أمام اسمها؛ لمجرد أن يعلموا أنها كانت أول امرأة يمنية تحصل على الدكتوراه
في الفلسفة منذ ثمانيات القرن الماضي. هذا أمر لافت للغاية، ونجاح ملهم يستحق الانتباه،
في بلد حرمت فيه الكثير من النساء من حقهن في التعليم.
وبالنسبة للوزيرة حمد، لم تكون تتوقع قبل 4 سنوات؛
أن يرد اسمها في قرار جمهوري، وأنها ستشغل منصب الوزير لسنوات. لكن المفاجأة حدثت صباح
يوم السبت 11 فبراير 2006؛ حين أذاعت نشرة الأخبار القرار الجمهوري الخاص بالتعديل
الوزاري للحكومة في 2006. ليرد أسم الدكتورة أمة الرزاق حمد، ضمن 15 وزيرا جديدا عينوا
في التشكيلة الحكومية الجديدة، لتتولى بذلك منصب وزير الشئون القانونية والعمل.
كان هذا الأمر بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة
لأكاديمية لم يكن اسمها حاضراً في واجهة الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. قالت
حينها في أول تصريح لها لوكالة الأنباء الرسمية غداة تعيينها وزيرة: " لم أكن
أعلم بأني بين من سيعينون وزراء في الحكومة، فوجئت بالقرار ولم يكن لدي علم بذلك من
قبل". غير أن القلة كانوا يرون بأنها جديرة بهذا التعيين. وهو ما يستدعي معرفة
قصة امرأة تُـدعى أمة الرزاق.
ولدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، في العام
1958، في بلدة "الحوري" التابعة لمدينة تعز جنوب غرب البلاد، تلقت تعليمها
الأولي في مدارس يمنية مختلفة، وانتقلت بعد ذلك إلى العاصمة المصرية القاهرة للدراسة
في الجامعة. وبعد اتمامها البكالوريوس والماجستير، حازت على الدكتوراه في الفلسفة من
كلية التربية تخصص مناهج وطرق تدريس، من جامعة عين شمس، العام 1987، وكان أن تم منحها
درجة الدكتوراه مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات العربية.
قبل تعينيها كوزيرة عملت "حُمد" في
الحقل الأكاديمي، من موقعها كأستاذ الفلسفة المشارك في كلية التربية بجامعة صنعاء،
ثم تولت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية في كلية التربية بجامعة صنعاء من
1988ـ 1990. ثم عينت رئيسة الدراسات العليا بكلية التربية ذاتها حتى العام 1993. وأستاذ
زائر في قسم الدراسات العربية بجامعة "جورج تاون" في واشنطن، بالولايات المتحدة
الأميركية.
وبحسب سيرتها الذاتية، عرفت الدكتورة حمد باعتبارها
الخبير الوطني في تطوير المناهج اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم
الثانوي في اليمن منذ العام 1992 وحتى 2004. ولعل ما قدمها لذلك
هو اعتمادها ضمن قائمة خبراء التربية العرب الـ 50 في منتدى المرأة العربية ـ دمشق
2003.
لندع سجل الوزيرة الأكاديمي جانباً، ولنتحدث عما
ستفعله هذه المرأة، وسط مجتمع ذكوري تطوقه العادات والتقاليد القبلية. فالوزيرة دخلت
لبوابة السلطة بخطوات متواضعة، وهذا جيد.
عقب اعلان منصبها، اعتبرت الوزيرة حمد، أن المهمة
والتكليف الذي كلفت به يعد "اعتزازاً بالنساء في هذا البلد" على حد
قولها. وأن "نجاحها يعد نجاحاُ لكل امرأة يمنية". ويبدو أن عباراتها هذه
قادرة على الالهام لجيل من النساء.
وفي معرض حديثها عن ذلك الفخر النسائي، قالت حمُد:"
كـ امرأة يمنية فان تعييني بمنصب وزير أكد تحول الأقوال إلى أفعال، وأن الوعود السابقة
والتأكيدات والمبادرات التي تحدثت عن توسيع رقعة مشاركة المرأة السياسية بدأت تتجه
نحو الواقع العملي والفعلي وأنا اعتبره ثقة أعتز بها واشعر أنها مسئولية كبيرة جدا
".
وأضافت: " ليس بالأمر اليسير أن تقول إن
الوزيرة قد تختار طاقماً رجاليا أو نسائيا لأن العمل تكاملي أصلا والجميع يعملون مع
بعض دون تمييز، المهم هو من سيعمل ومن سيجتهد وللمجتهد نصيب".
بالنظر لذلك الكلام، يبدو أن بمقدور المرأة
في اليمن، إذا ما تم تمكينها سياسياً واقتصادياً، تقديم صورة جديدة ولافتة عن الادارة
والعمل بصورة تبدو مؤشراتها أكثر إيجابية مما هو سائد. أرى ذلك لسبب بسيط: أن تمكين
المرأة في اليمن للمناصب العليا، قد يقلل كثيراً من صداع الفساد في البلاد.
--------------------------
* المصدر: محمد الحكيمي. مجلة "الاستثمار" صنعاء. العدد 33. سبتمبر 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق