مـا هـو مصير مقاولي الـقـائـمـة السوداء

عمر الكرشمي، وزير الاشغال اليمني. تصوير: م.ح.

* محمد الحكيمي

هل يتذكر وزير الإشغال شيئاً عن قائمة الـ14 شركة ، تم تصنيفها منذ العام 2010 رسمياً من قبل وزارة الإشغال العامة والطرق باعتبارها القائمة السوداء لشركات المقاولات والإنشاءات في اليمن.

الجواب نعم ، بيد أننا لم نسمع حتى الآن عن إعلان تلك القائمة أو أسماء تلك الشركات ، رغم أن الرجل المسئول عن هذا الاجتهاد ، ما يزال هو ذاته وزيراً للأشغال والطرق.

بدأت القصة قبل 4 أعوام ، عندما أقر مجلس الوزراء أربع لوائح تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والطرق تشمل الأولى : لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم, وتشمل الثانية : لائحة البناء, والثالثة : لائحة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية, وتشمل الرابعة: لائحة تصنيف وتسجيل المقاولين. وكان كل ذلك يسير وفق خطط الوزارة التي تقدم بها وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي للوصول إلى بيئة أفضل للاستثمار بحسب قوله آنذاك.

وبنوع من الحزم ، كان الوزير الكرشمي يقول في تصريح صحفي منتصف 2010 إن لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات ستطبق في جميع أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

كانت هذه القائمة - التي لم ترى النور بعد - تسعى للقضاء على عملية التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع، والحد من الإشكاليات التي تحدث أثناء تنفيذها من خلال الارتقاء بمستوى تنفيذ وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا، وكذا القضاء على أسباب التأخير والتعثر في أعمال الأشغال العامة والتوريد وحرمان المخالفين والمتلاعبين من المقاولين والاستشاريين والموردين من إسناد أي أعمال لهم خلال الفترة المحددة لهم في القائمة.

وذات مرة قال الوزير الكرشمي: " إن الوزارة رشحت عدداً من الشركات الدولية والمحلية ضمن القائمة السوداء للمقاولين". كان الوزير يتحدث عن أن لجنة القائمة السوداء ناقشت هذه الترشيحات ورفعت بها إلى اللجنة العليا للمناقصات لإقرارها. حتى أنه نوه إلى أهمية إقرار هذه الترشيحات لما من شأنه التأكيد على جدية تطبيق اللائحة الخاصة بهذه القائمة التي ستضم المخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين.

السيئ في الأمر أن مجلس الوزراء أقر قبل أسبوعين الموافقة على قرض إضافي لتمويل مرحلة جديدة لتنفيذ ذلك المشروع القديم الذي أفسدته شركات المقاولات باحتيال يقابله صمت رسمي، لدرجة أنه أصبح أطول مشروع يجري تمويله في اليمن دون انجاز يذكر ، وهو مشروع طريق ذمار- الحسينية الذي تعثر تنفيذه منذ قرابة عقد، وفي كل مرة يجري اختيار شركة أو شركتين تتعمدان المماطلة في التنفيذ ، ليتم مكافأتهما في النهاية بتعويضات ضخمة دون أن تنجزان مشروع الطريق.

ربما ينبغي على الوزير الكرشمي إدراج مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين المحليين والأجانب وتطوير وتأهيل قدراتهم وتنظيم أعمال المقاولات بشكل عام. لاسيما أنه أكد أكثر من مرة بأن وزارته تنتهج طريق تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات في مشاريع الطرق بنظام الشراكة والشفافية بين القطاعين.

لعله من الحري إثارة أسئلة كهذه  ، كي نعرف مصير ما ينبغي تنفيذه ، ولعل أهم ما ينبغي من الوزير الكرشمي الإفصاح عنه بوضوح ، هو مدى استعداد وزارته للبت في مشروع القائمة السوداء لشركات المقاولات ، كونها ستخفف من آثار فساد مناقصات المقاولات في المشاريع الرسمية.. بيد أننا سنشاهد تضارباً للمصالح يقف عقبة كبرى أمام إشهار تلك القائمة.

كم نتمنى سماع شيء حقيقي عن توجه حكومي تجاه تشجيع الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وفقا للأنظمة والقوانين النافذة ، بما يكفل إنجاز المشاريع طبقا للمواصفات العالمية وفي الأوقات المحددة لها. كي لا يجد الفساد طرق عدة للاستمرار ، لن تكون آخرها طريق ذمار – الحسينية.

......................................................

* نشرت هذه المادة للكاتب في صحيفة " الأولى " بتاريخ 29 يناير 2012، بقلم: المحرر الاقتصادي.