مطالبة اليمن بالمصادقة على العهد الخاص بقضايا المخفيين قسراً

عبدالسلام أحمد، مسئول مكتب المفوضية السامية بصنعاء. ارشيف.

* محمد الحكيمي

الصرخات التي أطـلـقـتها جدران صنعاء، طيلة 5 أسابيع ماضية، عن مصير المخفيين قسراً، في حملة "الجدران تتذكر وجوههم"، شـقـت طريقها بنجاح إلى أذان صاغية، وهذه المرة أثارت اهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحديداً مسئول مكتبها في صنعاء.

واليوم، طالب مسئول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، الحكومة اليمنية بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالعهد الدولي لحماية المخفيين قسريا الصادر من قبل الأمم المتحدة، وأكد رئيس المفوضية أن قضية المخفيين قسرياً في اليمن قضية لابد من التعامل معها، في ظل الحديث عن قانون العدالة الانتقالية، وأن قضية المختفين قسرياً من القضايا التي يجب أن يشملها أي برنامج للعدالة الانتقالية.

وقال عبد السلام أحمد مسئول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، في حوار بثته اليوم الخميس، أسبوعية 26سبتمبر:" نطالب اليمن بالمصادقة على العهد الدولي بالمخفيين قسرياً الذي صدر قبل  حوالي 10 سنوات من الأمم المتحدة".

وأضاف:"اليمن لم تصادق على هذا العهد حتى الآن، وهناك مطالب من أهالي المفقودين ومن منظمات المجتمع المدني بان تلتحق اليمن بهذا، كون لديها العديد من هذه القضايا سواء كانت تتعلق بالتعذيب أو الإخفاء القسري".

وقال عبد السلام أحمد:" هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وهي من مسؤولية السلطات، ويجب عليها أن تنظر فيها، طالما هناك حديث عن العدالة الانتقالية" وأضاف:"اعتقد أن الفرصة مواتية لإثارة جميع هذه القضايا".

وأكد مسئول مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن اليمن من الدول العربية الموقعة على معظم المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، باستثناء المعاهدة الخاصة بالاختفاء القسري أو اتفاقية روما نظام روما الأساسي.

وقال:"اليمن وقعت على معظم المعاهدات، وهي موقعة طبعاً على الصعيد النظري، لكن على الصعيد العملي  ينقصها الكثير، منها مواءمة القوانين الوطنية حتى تنسجم مع المعاهدات الدولية لأنه في العرف القانوني الالتزام الدولي يأتي فوق القانون المحلي".

كما قال مسئول مكتب المفوضية بصنعاء: "إن أولوياتنا في هذه المرحلة تتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي القريب أو البعيد حتى يتم بدء فتح  صفحة جديدة على أساس جديد، كذلك مسالة وضع دستور جديد للبلاد.. وقضايا تتعلق بالتمييز ضد المرأة، وهناك قضايا المجموعات التي تعاني من الانتهاكات سواء كانت المجموعات التي هجرت أو نزحت من مكان النازحين واللاجئين، وكذلك الجماعات المهمشة مثلاً في المجتمع اليمني".

وأضاف:" هناك قضية تهمنا، وهي مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذه قضية نحن نوليها اهتماماً و لدينا استعداد لتقديم الدعم الفني اللازم بالنسبة للسلطات". وأكد مسئول مكتب المفوضية بصنعاء أن السلطات اليمنية رحبت بإنشاء مكتب رسمي للمفوضية على أراضيها.

و جرى التوقيع على اتفاقية افتتاح مكتب للمفوضية السامية بصنعاء، في مدينة نيويورك في 26 من الشهر الفائت،خلال زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور، وجرى التوقيع عليها من قبل وزير الخارجية اليمني بالنيابةً عن الحكومة اليمنية والمفوض السامي نيابةً عن المفوضية السامية.