 |
| الريال اليمني سنة 1985: في ذمة التاريخ. الصورة: ترخيص المشاع |
* محمد الحكيمي
منذ مطلع شهر مايو الجاري، شهد سعر صرف الريال
اليمني مقابل الدولار الأميركي، تراجعاً مستمراً، ما يعكس حالة من فقدان الثقة بقيمة
العملة الوطنية في السوق المحلية، نتيجة عدم استقرارها. حيث تراجع سعر صرف الريال اليمني
من قرابة 500 ريال/ للدولار الواحد، إلى مبلغ 560 ريالاً / للدولار الواحد حتى يوم
أمس.
ثمة أسباب عديدة لهذا التدني الراهن في قيمة
العملة اليمنية، في ظل سلطة مالية منقسمة بين بنكين وحكومتين غير منسجمتين. من بين
أبرز الأسباب المتفاقمة في هذا الشهر والتي أدت لتراجع قيمة الريال هي: زيادة مدفوعات
استيراد احتياجات شهر رمضان، وعيد الفطر، من السلع والمنتجات والمستلزمات المختلفة
التي يبقل عليها الناس.
هذا الامر، كثيراً ما كان يتكرر في السابق خلال
فترة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، ولطالما شهدت السوق اليمنية تدهورا في قيمة
العملة الوطنية في كل موسم تهل فيه مناسبات مثل شهر رمضان والأعياد (عيد الفطر،
وعيد الأضحى)، حيث يزيد فيها الطلب على السلع وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد وهو
ما ينجم عنه بالضرورة ضغوط كبيرة على أسعار الصرف.
من الطبيعي حدوث ذلك، نتيجة عدم وجود معالجات
يقوم بها مسؤولو البنك المركزي اليمني. حيث جرت العادة قبل اندلاع الصراع الراهن، أن
يقوم البنك المركزي بضخ مبالغ مالية من العملة الصعبة الدولار، والتي يضخها للسوق لاحتواء
الأمر، كان ذلك الاجراء يسهم الى حد ما في جلب الاستقرار النقدي الذي تلاشى الآن.
المشكلة اليوم أن السلطة النقدية في اليمن تدرك
ذلك، وفي حال ضخت مبالغ من العملة الأجنبية لاستقرار الريال، سيكون أكثر المستفيدين
من هذا الاحتواء هم كبار الصيارفة الذين لا يكترثون لأي لغة تهديد أجوف. فالكثير منهم
يدرك ضعف عملية الرقابة الراهنة على شركات الصرافة المحلية في ظل وجود سلطة نقدية منقسمة
بين عدن وصنعاء. كما أن إجراءات القيام بإغلاق شركات الصرافة التي تمارس المضاربة بالعملة
الصعبة لن يجدي نفعاً. لأن البنك المركزي نفسه ضالع في عملية المضاربة والمصارفة.
#اليمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق